أعلن النائب حسن فضل الله، اثر جلسة لجنة المال والموازنة، "ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يملك معطيات حول التحاويل الخارجية، وان هيئة التحقيق يفترض أن تبدأ بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بهذه التحويلات".

وقال: "حصلنا على التزام من حاكم مصرف لبنان أن هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية سيتم استعادتها".

واعتبر فضل الله "ان أزمة السيولة في البلد مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين".

وأشار الى ان "نحو 11 مليار دولار من أموال المصارف موجودة في الخارج"، طارحًا إمكانية إعادتها كسيولة الى لبنان.